کشف هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول از متهمی که تمکن مالی ضعیفی داشت
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۸۹۵
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابتدای این جلسه وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده دفاعیات خود را در پنج فصل شامل تشریح جایگاه قانونی شرکت تعاونی کارسازان آینده به عنوان بزهدیده از اقدامات متهمین، روند تشکیل پرونده و رفتار ارتکابی متهمین اصلی، تشریح سیاست گذاری کیفری قانون گذار در حوزه جرایم اقتصادی خصوصاً نحوه کشف و شناسایی و تعقیب مجرمین و در نهایت بیان ایرادات مطروحه در کیفرخواست ارائه کرد.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده اعلام کرد: میزان بدهی مؤسسه نور با محاسبه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدوداً چهل و یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است که پرونده آن در شعبه پانزده جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیئت تصفیه کارسازان آینده که بعدها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: بررسیهای دقیق و کارشناسانه امور مالی شرکت موکل و هیئت تصفیه مشخص شد که بخش اعظمی از این کسری مربوط به فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه در استانهای گلستان و سمنان بود.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: متهم ردیف اول به عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استانهای گلستان و سمنان حد فاصل سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان یافته اقدام به خروج منابع متنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده افزود: متهم ردیف اول با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کار سازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهمهای دوم، سوم و چهارم و همچنین بهکارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدین از طریق افتتاح حسابهای صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپردههای بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامههای بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرمافزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده میشده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد نظر و متعاقب آن جا به جایی پول به صورت شبکهای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام میکردند.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: وضعیت زندگی متهم ردیف اول پرونده نشان میدهد که تمکن مالی ضعیفی داشت ولیکن کشف هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول ظرف چند سال این سؤال را در ذهن متبادر مینماید که از کجا آوردی؟
وی ادامه داد: خرید املاک و کارخانههای ورشکسته یکی دیگر از شگردهای خروج پول از موسسه بوده برای مثال در یک مورد کارخانه نورد فولادی که در زمان خرید ۵۵ میلیارد تومان ارزش واقعی آن بود، ۹۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند و مابه التفاوت این مبلغ را از موسسه خارج کردند.
این وکیل در ادامه گفت: متهمان بخشی از پول موسسه را نیز سال ۹۷ که کشور دچار بحران ارزی شده بود از طریق یک صرافی در قالب ارز از کشور خارج کردند و منطقه توریستی قبرس، ملک خریدند که در این رابطه بازپرس نسبت به ثبت آلارم قرمز در خصوص استرداد مجرمین برای خانمی که یکی از متهمان متواری پرونده که فرزند یکی از متهمان اصلی است از طریق پلیس اینترپل اعلام کرده است.
در ادامه جلسه وکیل موسسه اعتباری نور پشت تریبون رفت و گفت: مطابق بررسیهای انجام گرفته، تسهیلات بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون اعتبارسنجی و رعایت توجیهات فنی مالی و اعتباری پرداخت شده است.بر اساس بررسیهای صورت گرفته مبلغی حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال از منابع خارج شده از منابع تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور به استانهای گلستان و سمنان وارد شده است که در قالب تسهیلات صوری سپردهها، فاکتور سازی، صدور اسناد مجعول، گران نمایی، تسهیلات غیر واقعی و استفاده از حسابهای اجارهای حیف و میل شده است.
به گفته وکیل این موسسه، طی نامهای ۲۸ تیر ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد بر اثر اقدامات زیان بار انجام شده در این مؤسسه در سالهای ۹۷ و ۹۸ و نا ترازی که متهمان در این پرونده ایجاد کردهاند، هشت و دو دهم درصد تورم ایجاد شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده است که ۲/۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیتهای مجرمان متهمان این پرونده در استانهای گلستان و سمنان بوده است.
وکلای تعاونی منحله کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور در پایان دفاعیات خود با توجه به اقدامات مجرمان متهمان تقاضای صدور رأی برای متهمان همراه با رد تمامی اموال مکشوفه در حق این موسسه شدند.
قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام این که جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار میشود، ختم جلسه را اعلام کرد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: علي شمخاني رزمایش مشترک ایران چین و روسیه برنامه هسته ای ایران برگزیده ها سفر شمخانی به عراق توافق عادی سازی روابط ایران و عربستان بهره برداری ۵ ایستگاه در خطوط ۶ و۷ علي شمخاني رزمایش مشترک ایران چین و روسیه برنامه هسته ای ایران برگزیده ها استان های گلستان و سمنان موسسه اعتباری نور میلیارد تومان شرکت تعاونی بانک مرکزی مؤسسه نور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/